in

هيئة الخدمات المالية في مالطا MFSA

هيئة الخدمات المالية في مالطا MFSA

تأسست هيئة الخدمات المالية في مالطا في يوليه عام 2002 وهي مؤسسة عامة مستقلة كاملًا، وهي الجهة الوحيدة المسئولة في مالطا، تسيطر هيئة الخدمات المالية في مالطا على جميع النشاطات المالية بها متضمنة إصدار التراخيص المصرفية  وإدارة سجل شركات مالطا. ومن ضمن الشركات المعتمدة والحاصلة علي ترخيص MSFA هي شركة FXDD.

تدير MFSA قطاع الخدمات المالية من مؤسسات ائتمانية ومالية وإلكترونية، وشركات متخصصة في الأوراق المالية والاستثمار، وقائمة على الأسواق المنظمة وشركات التأمين وكذا برنامج المعاشات التقاعدية والأمناء.

تعد هيئة الخدمات المالية بمالطا المسئولة عن تعليم المستهلك وكذلك حمايته في قطاع الخدمات المالية ويتم تفعيل ذلك بتكليف وظائفي في مكتب مدير شكاوى المستهلكين.

احتلت مالطا المرتبة الأربعة عشر من بين 144 بلد في تصنيف مؤشر التنافسية المالية للمنتدى الاقتصادي 2012- 2013، وذلك لأن تطور الهيئة باعتبارها مركز دولي للخدمات المالية ظهر جليًا في أدائها في القطاع المالي، ولأن صناعة الخدمات المالية في مالطا تتنوع بتوغل كبير في المجال مما جعلها لا تكتفي بالعمل على الصعيد الأوروبي فقط وإنما تطمح لأن تطور على الصعيد العالمي.

تعمل الهيئة على خلق المرونة بين أفكار ومعلومات تطور البيئة التنظيمية وبين الابتكار في تطوير المنتجات حتى يحدث خدمات جديدة ومنتجات متطورة توافق مع المعايير الدولية تطور الصناعة في مالطا.

المهام المكلفة بها هيئة الخدمات المالية في مالطا MFSA:

تتولى الهيئة عدة مهام رئيسية تتمثل في:

– تعمل على تنظيم سلوك صناعة الخدمات المالية في مالطا والإشراف عليها.

– تتولى مهام حماية المستهلك والمستثمر باعتبارها من صميم عملها.

– تشارك في توفير بيئة خصبة للحصول على أفضل معايير السلوك المتاحة في صناعة الخدمات المالية.

– تشارك في صناعة التمويل من خلال توفير معلومات منتظمة تختص بالتطور المحلي والعالمي باعتباره عامل مؤثر في الصناعة.

– تشجع مبادرات التعليم والتدريب التي تهدف إلى تحسين معايير صناعة الخدمات المالية في مالطا.

– تهتم الشركات المتخصصة في مجال البنوك والاستثمارات والتأمين والمعاشات التقاعدية وشراء الأسهم قبل إصدار تراخيص لها.

– تقوم بالمراقبة والتفتيش بانتظام لأعمال الخدمات المالية المرخصة.

– تساهم في استقرار الأعمال التجارية المعتمدة في مالطا مما يحقق الرفاهية الاقتصادية لمالطا من خلال نشر مذكرات توجيهية لصناعة الخدمات المالية وتوجيه المستشارين المحترفين إليها.

– تتعاون وتنسق مع المنظمات الوطنية والدولية والمنظمات فوق الوطنية العاملة في مكافحة الجرائم المالية.

– تسعى للظهور على وسائل الإعلام الوطنية والدولية للتعريف بالتزام مالطا بأفضل الممارسات العالمية ورفع سمعتها المالية.

– تدير سجل الشركات في مالطة، وتعمل على اقتراح تحسين التشريعات القائمة أو العمل على تشريع جديد.

دور هيئة الخدمات المالية في مالطا MFSA في الكشف عن المخالفين والتدابير اللازمة لذلك:

يوجد قانون يسمى بـ (حماية المخبرين) يعمل على توفير الحماية للأشخاص الذين يفصحون عن ممارسات سلوكية خاطئة، أو الإفصاح عن نشاط غير شرعي في المنظمة. كما يعمل على حمايته من أي فعل ضار قد تعرض له.

يتم تطبيق القانون في وزارة المالية بطريقتين: صاحب عمل والهيئة (يعين موظف الإبلاغ عن المخالفات حتى يتمكن من استقبال البلاغات والتعامل مع البلاغات الداخلية من قبل الموظفين).

عدم الإفصاح عن هوية المبلغ إلا بإقرار كتابي منه للإفصاح عنه، ومن ثم يستوجب حمايته في هذه الحالة من أي ضرر جراء ذلك.

ويحق لوزارة المالية  بموجب القانون الحصول على بلاغات خارجية في الأمور المتعلقة بأعمال المؤسسات الائتمانية والمالية، وممارسة أعمال التأمين وأنشطة وسطاء التأمين، وكذا توفير خدمات الاستثمار، ومخططات الاستثمار الجماعي ومعاشات التقاعد وصناديق التعاقد والأوراق المنظمة والمستودعات المركزية للأوراق المالية، من خلال صفته المهنية أو الشخصية.

يستوجب على وحدة تقرير الإبلاغ عن مخالفات اتخاذ قرار بشأن مدى ملائمة الإفصاح الخارجي خلال 45 يومًا من تلقي هذا الكشف والإبلاغ عن المبلغين بناء على ذلك. كما يُطلب من وحدة التقارير تحديد هل من الضرورة الإشارة إلى الإفصاح المذكور غن سلطة معينة أخرى من حيث القانون أو الشرطة. ويجب أن تتم الإحالة خلال 30 يومًا من استلام الكشف الخارجي. وتوجد وحدة تقارير الإبلاغ عن المخالفات داخل وحدة الإنقاذ التابعة لوزارة المالية.

المادة 4 (1) (ج) من قانون سلطة الخدمات المالية في مالطا:

إن إحدى مهام هيئة الخدمات المالية العامة هو إبقاء الجمهور على علم بالتطورات الهامة في القطاع الذي ينظمه، وتزويد الجمهور بالمعلومات ذات الصلة.

كما تنص المادة 16 (8) من قانون سلطة الخدمات المالية  في مالطا على ما يلي:

(أي عقوبات إدارية أو تأديبية أو تدبير من أي نوع، بما في ذلك التوبيخ أو التحذيرات، التي تفرضها السلطة بموجب أي قانون تكون مسئولة عن إدارته، يجب أن تنشر بمثل هذه الطريقة وبأية طريقة وبأية مدة ممكنة، ما يبرره الظروف وطبيعة وخطورة الانتهاك أو الخطأ).

هذا القانون يلزم الهيئة بإعلان جميع العقوبات التي تفرضها علي شركات التداول المرخصة لديها حتى يمكن للعامة التعرف عليها؛ ولكن سياسة الوزارة حاليًا توجب على مؤسسة التمويل بنشر إشعار العقوبة على موقعها الالكتروني الخاص وكافة وسائل الإعلام المناسبة  مشيرًا في الإشعار ما إذا كانت العقوبة تمت أم سيتم الطعن عليها؛ ولكن بعد إبلاغ صاحب الترخيص بالقرار الصادر عن وزارة المالية بالعقوبة المفروضة. ويتم النشر على الهيئة مقيدًا بعدة معايير منها:

– يظل الإشعار إلى الجمهور فيما يتعلق بغرامة لا تتجاوز 3000 يورو، أو تحذير أو توبيخ أو انتهاك على الموقع الالكتروني في مدة لا تقل عن سنتين.

– يظل الإشعار إلى الجمهور بخصوص غرامة تزيد على 3000 يورو ولا تتجاوز 25,000 يورو أو أكثر خطورة في الانتهاكات، ويتم نشرها على الموقع 5 سنوات.

– يظل نشر الإشعار للجمهور فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة، بما في ذلك تعليق أو تقييد ترخيص لأغراض تنظيمية وغرامات تزيد عن 25.000 يورو وتظل على الموقع لمدة عشرة سنوات.

– لا يجوز إزالة إشعار إلى الجمهور فيما يتعلق بإلغاء ترخيص لأغراض تنظيمية من موقع الويب؛ وإنما  يستوجب إزالة التحذير ذي الطابع العام من موقع الويب فقط حال إثبات عدم وجود تهديد آخر للجمهور.

وهذه الإشعارات بناء على قرار الوزارة بنشر هذه الإشعارات، وليست قرارات الهيئة فعليًا.

موقع الهيئة: mfsa.com.mt

اتطلع علي المزيد حول تراخيص الهيئات الرقابية المالية

توصيات عملاء اكاديمية خبراء الفوركس

صفقة فوركس

تحليل السوق اساسي وفني مع انتظار الفيدرالي وسوق الوظائف يناير 2019