in

ترخيص هيئة الرقابة السويسرية FINMA

هيئة الرقابة السويسرية FINMA

إن أي خدمات مالية تتم في سوق سويسرا لابد من تحصل على تصريح من هيئة الرقابة السويسرية، ولا يمكن لأي شركة أو فرد يرغب في العمل في نشاط السوق المالي دون الحصول على ترخيص من FINMA، وهي بدورها تسعى لتلبية متطلبات التنظيم ذات الصلة لكل من يستوفي الشروط الملية والمتعلقة بالموظفين وكذا الهيئات التنظيمية مؤهلة للحصول على تصريح.

وهناك عدة أنواع مختلفة من التراخيص تمنح لهم بعد استيفائهم للشروط الموضوعة ومن بين هذه التراخيص هي:

بعض التراخيص الممنوحة بموجب تشريعات السوق المالية متطلبات تعتمد قوتها بدرجة كبيرة على النشاط المعين المعني، وتتراوح هذه الرخصة من عادية في السوق المالية مع الإشراف التحوطي اللاحق من قبل الهيئة إلى الاعتراف بمنظمات التنظيم الذاتي والتسجيل لمرة واحدة لوسطاء التأمين الذين لا يخضعون للإشراف المستمر بعد ذلك.

المراقبة والرسوم المفروضة:

تخضع شركات الفوركس أو الأفراد الذين تم منحهم التراخيص للمراقبة وتتباين كثافة الإشراف من قبل الهيئة حسب درجة صلاحيات الترخيص الممنوح.

وتخضع التراخيص أحيانًا لرسوم منصوص عليها في قانون هيئة الرقابة السويسرية من موضوعات التحويل والبنوك وتجار الأوراق المالية وشركات التأمين والأوراق المالية، وشركات التأمين والمؤسسات والمنتجات الخاضعة لقانون مخططات الاستثمار الجماعي وكذا البنية التحتية للسوق المالية  وأعضاء السوق الخارجية.

وتشمل التراخيص أربعة أنواع: الترخيص والاعتراف والموافقة والتسجيل، تتباين  درجة الإشراف حسب نوع الترخيص المعني.

أكثر أنواع التراخيص التي تمنحها هيئة الرقابة السويسرية هو ترخيص للمشاركة في نشاط معين في السوق المالي، وعلى البنوك وتجار الأوراق المالية وشركات التأمين ومخططات الاستثمار الجماعي والبنية التحتية للأسواق المالية  أن تتقيد بمتطلبات تنظيمية ومالية صارمة إلى الحد الأدنى من محاطر التداول.كما تخضع أيضًا للإشراف الحذر من الهيئة.

ويستوجب على الموزعين الحكوميين بقانون خطط الاستثمار الجماعي وممثلي مخططات الاستثمار الجماعي الأجنبي الحصول على إذن أيضًا بالرغم من عدم خضوع الموزعين للإشراف التنظيمي المستمر.

وما أن يتم منح التراخيص الأولى، يقتصر الإشراف على ضمان تلبية متطلبات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال على وجه التحديد.

أهم التشريعات التي تصدرها هيئة الرقابة السويسرية على تجار الأوراق المالية:

ينص قانون البورصة SESTA على أن الترخيص مطلوب لأشكال مختلفة من تداول الأوراق المالية يشمل ذلك تجار الأوراق المالية للمتاجرة في الأوراق المالية تحت اسمهم لحساب العملاء ويحتفظ وكيل الأوراق المالية بحسابات نقدية أو حسابات تابعه لنفسه أو مع طرف ثالث لهؤلاء العملاء.

يحدد التشريع المتطلبات الخاصة بالسوق بمستويات متفاوتة ليست في الإشراف فقط ولكن في الصرامة أيضًا.وأي عمل يتضمن قبول الودائع من الجمهور على أساس مهني أو الإعلان عن مثل هذا النشاط يتطلب رخصة مصرفية. أي شخص يقوم بتقديم تمويل أيًا كان نوعه على حسابه الخاص لعدد غير محدد من الأفراد أو الشركات التي لا تشكل جزء من نفس الوحدة الاقتصادية نفسها وإعادة تمويل هذه الأعمال إلى حد كبير مع عدد من البنوك المستقلة تتطلب ترخيص مصرفي أيضًا، إضافة إلى ذلك يجوز قبول الودائع لغرض تداول العملات الأجنبية من البنوك المرخصة فقط.

مهام الفروع والمكاتب التمثيلية:

يحتاج بعض التجار إلى ترخيص فرع من قبل أي بنك أو تاجر فيقوم بفتح مكتب تمثيلي مستخدمًا موظفين في سويسرا يمثلونه بشكل دائم على أساس مهني لكافة الأغراض حتى تكون همزة وصل بينه وبين العميل في سويسرا، ولكن لا تقوم  هذه المكاتب بتنفيذ المعاملات أو إدارة حسابات العملاء التي تؤدي إلى التزامات قانونية للبنوك الأجنبية أو تجار الأوراق المالية في سويسرا أو منها.

موقع هيئة الرقابة السويسرية : finma.ch


يمكنك ايضا الاتطلاع علي كافة المعلومات حول الهيئات الرقابية المالية

Written by beshoy

One Comment

تقرير شامل في الاخبار الاقتصاديه لسوق المال 21 يناير 2019

توصيات عملاء اكاديمية خبراء الفوركس