in

ترخيص الهيئة القبرصية للأوراق المالية والتداول CYSEC

الهيئة القبرصية للأوراق المالية

تأسست CYSEC وهي الهيئة القبرصية للأوراق المالية عام 2013،  يتم إداراتها من خلال مجلس يتألف من خمس أعضاء، رئيس ونائب رئيس والثلاثة أعضاء الباقين هم التنفيذيين. يتم التعيين من قبل مجلس الوزراء ويأتي التعيين باقتراح من وزير المالية ويتم تولي هذه المناصب لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد خمسة سنوات أخرى مرة واحدة فقط.

المسئوليات الاستراتيجية والعلاقات الدولية للهيئة القبرصية للأوراق المالية CYSEC:

أهم مهام الرئيس ونائب الرئيس المشاركة في تقييم ومراقبة التطورات المتعلقة بالسوق الخاص بالأوراق المالية والإطار التنظيمي.

  • يتم اطلاع الرئيس على التوصيات التي تختص بصياغة استرايجية وأهداف الهيئة في ظل تطورات السوق.
  • يقوم بمراقبة تنفيذ الخطة الإستراتيجية.
  • يقوم الرئيس ونائبه بتقديم توصيات بشأن سياسة الاتصالات الداخلية والخارجية، واستعراض للمنشورات والتنسيق لأنشطة العلاقات العامة والمؤتمرات والإعلام والوقوف على التطورات اليومية المحلية والدولية على المستوى الأوروبي والدولي.
  • تعمل الهيئة على مراقبة وتنظيم صناعة الخيارات الثانية في منطقة اليورو وذلك من قِبل لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، يُدار العمل بـالهيئة بمنتهى الدقة للتحقق من نزاهة جميع البيانات التي يقدمها الوسطاء للجمهور، والرقابة على الإعلانات الترويجية لهذا الشأن.
  • تتحقق من أن جميع التعاملات المالية التي تُجرى بين الوسطاء والمتداولين تسير بشفافية وعدالة ويتم تنفيذ الصفقات في التوقيت المناسب.

إجراءات تراخيص الهيئة القبرصية للأوراق المالية CYSEC:

هناك عدة خطوات تقوم بها الهيئة القبرصية للأوراق المالية حتى تتمكن من الحصول على ترخيص منها:

أولًا: تقوم إدارة التفويض بتولي مسئولية فحص الطلبات التي تختص بمنح التراخيص التي تقع ضمن المنظمات التي تنظمها الهيئة.

ثانيًا: لم يقتصر الفحص لطلبات منح التراخيص وإنما تقوم بفحص طلبات تمديد الترخيص لمنظمات CIFs وشركات إدارة UCITS ومديرو صناديق الاستثمار البديلة AIFMs .

ثالثًا: فحص التغييرات التي تحدث في هيكل الملكية وكذا الأشخاص الذين يديرون أنشطتهم.

رابعًا: مراجعة الإخطارات التي تقدم عبر الحدود من خلال تقديم خدمات أم إنشاء فروع إخطارات شركات إدارة للتخلص من الأخرى والعكس للدول الأعضاء الأخرى.

أما عن الجهات المصدرة:

– يتم دراسة طلبات الموافقة من خلال نشرات عرض عام للأوراق المالية القابلة للتحويل أو أن يتم قبولها للتداول في سوق خاضع للرقابة وذلك بموجب قانون العرض العام وقانون الإصدار 2005.

– يتم رصد تنفيذ قانون العرض والاكتتاب 2005.

– يتم الفحص للمستندات العامة للاستيلاء على الشركات التي تتدرج أوراقها المالية في سوق منظم.

– يتم مراقبة الامتثال لقانون المناقصة العامة للاستحواذ عام 2007.

– يتم فحص تطبيقات الجهات المصدرة التي تهدف لتوسيع أو تعديل أنشطتها.

– مراقبة مدى التزام الشركات التي يتم إدراج أوراقها المالية بتقديم معلومات منتظمة.

– التأكد من مدى تطبيق وامتثال الشركة لقانون حوكمة الشركات.

– استعراض التدابير التشريعية المقترحة التي تتعلق بمسئوليات الإدارة وتقديم مقترحات ذات صلة بذلك.

واجبات إشراف الهيئة الرقابية القبرصية للأوراق المالية CYSEC:

تقوم الهيئة بالإشراف على التزامات كافة الكيانات المنظمة، امتثال الكيانات التي تخفي العائدات للإشراف من قانون الأفعال الجنائية المختصة والتحقيق فيها ومصادرة ذلك الكيان.

المشاركة في الهيئات الأوروبية من إعداد توجيهات ولوائح ومعايير أوروبية. كما يتم يتم دراسة ونشر توجيهات وإرشادات وفقًا للقوانين التي تحكم عمل الكيانات الخاضعة للإشراف، كما تعمل على توعية الجهات الخاضعة للرقابة من كفاية رأس المال وغيرها من القضايا.

يتم مراقبة فروع الاتحاد الأوروبي المنشأة في قبرص وامتثالهم للرقابة من حيث السلوك والالتزام ومدى توفر خدمات استثمار للعملاء.

الرقابة على خدمات عبر الحدود في الجمهورية ومدى توفير الشركات الإدارية الموجودة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بخلاف الجمهورية ومدى توفرها، وهذا من شأنه يعيد التزامات الهيئة المستمرة لتقديم خدمات عبر الحدود.

التحقق في انتهاكات تختص التلاعب في السوق نحو إساءته بموجب قانون رقم (1) 161  لعام 2005، والتحقق من أي كسر لقوانين لوائح الهيئة القبرصية للأوراق المالية، وخضوع المصدرين الذين تندرج أوراقهم المالية في سوق منظم للتحقيقات.

التحقيق في شكاوى المتداولين والمستثمرين، الرقابة يوميًا على جلسات تداول البورصة بالاستعانة بأنظمة المراقبة الالكترونية.

واجبات الإدارة القانونية تشمل:

مراقبة التشريعات الخاصة بسوق الأوراق المالية بما ان الهيئة الرقابية القبرصية واحدة من الهيئات الرقابية المالية – تقديم مقترحات لتعديل تشريعات تختص بالسوق- الاحتفاظ بسجل للقضايا المعروضة على المحكمة، والرصد والتنسيق والتعاون بين الاستشاريين القانونيين الخارجين في الهيئة- الاحتفاظ بمحاضر اجتماع مجلس الهيئة وكذا أرشيف تكوين مجلس الإدارة وكذلك القرارات- الدعم القانوني من الهيئة (مرسلات- تحقيقات- آراء قانونية داخلية)- تنسيق التشريعات مع الاتحاد الأوروبي- الاتصال بالسلطات الإشرافية في الخارج-تبادل المعلومات والدعم القانوني وبروتوكولات التعاون.

مهام إدارة للمخاطر والإحصاء:

تعمل على دمج الإدارة في كافة أنشطة الهيئة حتى يتم التنسيق في إطار الإشراف على المخاطر والتحليل الإحصائي والبحوث، حتى تتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها الأساسية.

تتوفر لدى الهيئة وحدة تسمى بالتدقيق الداخلي من أهم مهامها الأساسية هي تقديم خدمات ضمان ومراجعة مستقلة وبكل موضوعية تهدف إلى إضافة قيمة وتحسين وظائف الهيئة وكذا المساعدة في تحقيق أهدافها من خلال منهج منظم يقيم ويحسن فاعلية العمليات الخاصة بإدارة المخاطر والسيطرة التامة.

ومن المؤكد أن مهام الهيئة هي تنظيم سوق الخيارات الثنائية في جميع أنحاء منطقة اليورو، والرقابة على جميع السماسرة الذين يقدمون هذه الخدمة للحد من جرائم الاحتيال والإجرام وكذا غسيل الأموال، ويتم التحقق من صدق دقة البيانات المقدمة للجمهور من قبل الوسطاء والشركات العاملة في قاطاع تداول الخيارات الثنائية، كما يتم التحقق من شفافية وعدالة الوسطاء، وتوفير مستوى من الحماية للمودعين المتداولين.

موقع الهيئة القبرصية cysec.gov.cy

صفقة فوركس

تحليل السوق اساسي وفني مع انتظار الفيدرالي وسوق الوظائف يناير 2019

تعرف علي الرافعة المالية

ما هي الرافعة المالية بالتفصيل